و يا عام را اخذ كرده و مطلق را تقييد كنيم و در دوران امر ميان عام و مطلق يا ميان تقييد و تخصيص ، اخذ به ظهور عام و تقييد مطلق اولى است و براى اين مطلب به دو دليل استناد كرده است : الف ) ظهور عام در عموم يك ظهور تنجيزى است ، يعنى معلّق بر چيزى نيست و اگر مگر ندارد ، چون وضعى است يعنى براى عموم وضع شده و تا استعمال شد دلالت . بر عموم مىكند و حالت منتظره ندارد . ولى ظهور مطلق در اطلاق يك ظهور تعليقى است ؛ يعنى در گرو مقدمات حكمت است و اگر اين‌ها فراهم باشند ، اطلاق منعقد مىشود و يكى از مقدمات حكمت آن است كه بيان و قرينه‌اى بر خلاف مطلق نباشد و لااقل چيزى كه صلاحيت براى قرينه بودن دارد در ميان نباشد و گرنه اطلاقى منعقد نمىشود . ظهور عام تنجيزى است و صلاحيّت بيان و قرينه بودن را دارد و لذا بر مطلق مقدّم مىشود ؛ زيرا با وجود چنين عامى اصلا مطلق مقتضى ندارد . پس با اين بيان عام اظهر و قوىتر است و بر مطلق مقدم مىشود . اگر كسى بگويد كه چرا عكس نكنيم و مطلق را قرينه بر عام ندانيم و با ظهور اطلاق عموم عام را تخصيص نزنيم ؟ در جواب مىگوئيم كه مخصّص بودن مطلق نسبت به عام محذور دارد و مستلزم دور است ، زيرا مخصّص بودن اطلاق وابسته به انعقاد اطلاق با وجود عام است و انعقاد اطلاق در مورد عام هم وابسته به مخصّص بودن مطلق نسبت عام است ( و گرنه عام مىآيد و مورد اجتماع را هم مىگيرد و جلو اطلاق را سدّ مىكند . ) و اين دور است كه محال و باطل مىباشد . لذا عكس مطلب روا نيست و همان اصل درست است . ب ) تقييد در خطابات و اطلاقات بيش از تخصيص در عمومات است و به همين نسبت احتمال تقييد بيشتر و قوىتر است و قاعده اين است كه « الظّن يلحق الشىء بالاعمّ الاغلب » پس هرجا احتمال تخصيص و تقييد بود ، احتمال تقييد قوىتر و بالاتر است و بر تخصيص عام رجحان دارد . « 1 »

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 457 .